تحولت تركيا إلى القبلة المفضلة للأجانب الراغبين في اقتناء عقارات سكنية، منذ تحديث قانون التملك في البلاد نهاية 2018، ليتيح للراغبين بتملك العقار الحصول على الجنسية التركية وفق شروط ميسرة.
وعلى الرغم من ظروف جائحة كورونا، وفرض قيود مشددة على السفر حول العالم، إلا أن تركيا سجلت مبيعات عقارات للأجانب بـ 41,300 وحدة خلال العام الماضي، من قرابة 46,000 في 2019.
عالمياً، تصدرت الجنسية الإيرانية مشتريات العقارات السكنية في تركيا خلال العام الماضي، بإجمالي 7,189 عقاراً صعوداً من 5,423 عقاراً في 2019.
وفي المرتبة الثانية عالمياً والأولى عربياً، جاءت الجنسية العراقية بإجمالي 6,674 عقاراً خلال العام الماضي، مقارنة مع 7,596 عقاراً مباعة في العام السابق له.
بينما جاءت الجنسية الروسية في المرتبة الثالثة عالمياً بإجمالي عقارات مباعة بلغت 3,078 خلال العام الماضي، صعوداً من 2,893 وحدة في 2019.
وفي قائمة أعلى 20 جنسية حول العالم شراء للعقارات السكنية في تركيا، كانت هناك 8 دول عربية قامت بشراء 13,260 عقار في 2020، وهي العراق، اليمن، الأردن، الكويت، فلسطين، مصر، لبنان والسعودية.
وبعد الجنسية العراقية عربياً، جاءت الكويتية بإجمالي عقارات مباعة في 2020، بلغ 1,231 عقار، ثم اليمنية بـ 1,181 عقار، يليها الأردنية بـ 1,080، ثم الفلسطينية بـ 926 عقار.
تأتي بعد الفلسطينية، الجنسية المصرية بإجمالي 784 عقاراً سكنياً ثم اللبنانية بـ 707 عقار، والجنسية السعودية بإجمالي 679 عقار.
وخلال الربع الأول 2021، بلغ إجمالي عدد العقارات المباعة للأجانب 10,000 وحدة سكنية، مقارنة مع 11,000 في الفترة المقابلة على أساس سنوي، وهو رقم إيجابي بالنظر لاستمرار العمل بقيود السفر لدى غالبية الاقتصادات.
في تقرير سابق لوكالة الأناضول، بلغ عدد العقارات المباعة للأجانب في عام 2013، نحو 12,181، إلا أن قفزة مبيعات العقار السكني بدأت منذ مطلع 2019، مع تعديل قانون التملك.
في ديسمبر/ كانون أول 2018، أقرت السلطات التركية تشريعات جديدة للتملك العقاري، أضافت تسهيلات للأجانب الراغبين في تملك عقارات، وجعلت طريق الحصول على الجنسية التركية عبر تلك الخطوة معبّدة.
وباتت هناك عدة طرق للحصول على الجنسية، منها شراء عقار أو أكثر بقيمة إجمالية تتجاوز 250 ألف دولار (عوضا عن مليون دولار سابقاً).
وضمن أدوات الحصول على الجنسية، إيداع 500 ألف دولار في البنوك التركية (عوضا عن 3 ملايين دولار سابقاً)، أو تأسيس شركة في تركيا برأس مال ثابت 500 ألف دولار (عوضا عن مليوني دولار سابقاً) أو تأسيس شركة وتوفير فرصة عمل لخمسين مواطناً تركياً.
وفي حال تحقق أي من الشروط السابقة، سيحصل المستثمر الأجنبي على الجنسية مع زوجته وأبنائه الذين تبلغ أعمارهم أقل من 18 عاماً.
ويرى محللون أن تخفيض الاستثمار العقاري إلى 250 ألف دولار، ساهم بشكل كبير في الإقبال على شراء العقارات في تركيا، بغية الحصول على الجنسية، عكس ما كان قديماً حيث كان الإقبال محدوداً.
وفي المادة 35 من القانون التركي – المختص بحق الملكية – فإن للأجنبي الحق بالتملك في أي مجال من العقارات في البلاد، طالما لم يقع العقار داخل نطاق المناطق العسكرية أو في المناطق الريفية أو أي أرض تابعة للدولة بشكل عام.
المصدر: Turkpress