قال أردا أرموط رئيس وكالة دعم و تشجيع الاستثمار التابعة لرئاسة الوزراء التركية، في تصريحات له، إن الاستثمارات العربية والروسية في تركيا شهدت زيادة ملحوظة خلال العامين الماضيين، في مقابل تراجع الاستثمارات الغربية.
و لفت أرموط إلى أن تركيا تعمل على تنويع مصادر الاستثمارات الأجنبية، وذلك من خلال جذب استثمارات جدية من دول منطقة الشرق الأوسط وروسيا وبعض الدول الآسيوية، لافتا إلى أن تنويع مصادر الاستثمارات الأجنبية سيسهم في تخفيف تأثر تركيا من الأزمات العالمية وسوء الأوضاع الأمنية الإقليمية.
و الواضح أن المستشمرون العرب و خاصة الخليجيون يهتمون كتيراً بالتّسهيلات والحوافز الاستثمارية التي تقدمها تركيا لهم، لأنها تيسّر عليهم أداء أنشطتهم الاقتصادية داخليا ومع الخارج.
لم يتوقف مستثمرو الخليج عن القيام برحلات عمل واستكشاف واستثمار في السوق التركية خلال الفترة الماضية، حتى تلك التي شهدت فيها البلاد محاولة انقلابية فاشلة.
و أظهرت الدول العربية تضامنا و وقوفا إلى جانب تركيا، عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها البلاد في يوليو / تموز 2016.
و سريعا، تعافى الاقتصاد التركي من تبعات المحاولة الفاشلة، وتقدم ترتيبه في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2018 الصادر عن البنك الدولي 9 مراكز، إلى المرتبة 60 عالميا من أصل 190 اقتصادا.
و بحسب ممثل دول الخليج العربي في وكالة دعم الاستثمار والتعريف به التابعة لرئاسة الوزراء التركية “مصطفى غوكسو”، فإن “استثمارات العالم العربي في تركيا، تعكس محبته لبلادنا، وتؤكد وقوفه إلى جانبنا”.
و تقوم وكالة دعم الاستثمار بالترويج للشركات التركية في دول الخليج العربي، وتعمل على عقد لقاءات بين رجال الأعمال الناشطين في القطاع نفسه من كلا الطرفين.
و خلال تصريح لوكالة أنباء الأناضول، يقول غوكسو إن المستثمرين الخليجيين يرغبون في التواجد أكثر في أسواق تركيا الداخلية، ويقبلون على المنتجات التركية لتكون بديلا عن المنتجات التي يستوردونها من بلدان أخرى.
و أضاف أن “هذه فرصة رائعة بالنسبة إلينا، ونحاول أن نجعل من تركيا قاعدة للتصدير والاستثمار، لأنه تتوافر فيها كافة الفرص الاستثمارية”.
الحوافز مثل الزينة الموجودة فوق قطعة الحلوى، فإن كانت الحلوى جيدة عندها يكون للزينة معنى، أما إذا كانت قطعة الحلوى فاسدة، فالزينة لا معنى لها، وفق تعبير المسؤول التركية.
و مؤخرًا، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده ستحقق نمواً اقتصادياً مرتفعاً في 2018، وإنها ستبقي بابها “مفتوحاً على مصراعيه” أمام المستثمرين الدوليين.
جاءت تصريحات الرئيس أردوغان بعدما سجل الاقتصاد التركي نسبة نمو وصلت إلى 7.4% في 2017، مخالفاً توقعات الكثير من المؤسسات المالية العالمية. و تصدر نمو الاقتصاد التركي للعام الماضي بلدان مجموعة العشرين، في حين جاء في المرتبة الثانية مقارنة ببلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والاتحاد الأوروبي.
و حقق الاقتصاد التركي نمواً بثلاثة أضعاف متوسط نمو الاتحاد الأوروبي، كما تخطى أكثر الاقتصادات سرعة في النمو مثل الصين والهند.